انتهى المجلس المركزي من اجتماعاته التي استمرت يومين مشحونين ، وتم الإعداد له خلال المرحلة السابقة بعناية ودقة ، وذلك نظرا لحساسية وتعقيد الوضع العام خاصة بعد سلسلة أحداث خطيرة تمس جوهر القضية الفلسطينية ، وكان المطلوب اتخاذ قرارات ومواقف تتناسب مع تلك التطورات وأهمها إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ، وإعلان حزب الليكود الضفة الغربية جزء من دولة الكيان ، وإقرار الكنيست قانون يمنع قيادته السياسية من التفاوض حول القدس أو القبول بالحل حولها إلا بتأييد 80 عضو كنيست من أصل 120 ، وكذلك قرارات الكيان بالإعلان عن بناء وحدات جديدة للمستوطنات ضاربة عرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية ..
ومع هذه التطورات الخطيرة اتجهت الانظار الى المجلس المركزي الفلسطيني بصفته المجلس الممثل عن المجلس الوطني – أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني – وجاءت الكلمات قوية ومؤثرة ومباشرة وصدرت عدد من القرارات الصعبة ولكنها تناسب الحدث بل هي تشكل الحد الأدنى المطلوب وطنيا للرد على تلك القرارات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته .
وكان القرار بوقف التعامل مع الكيان الإسرائيلي حسب الاتفاقيات السابقة وتجميد الاعتراف بالكيان حتى يعترف الكيان بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ، وكذلك الدعوة من اللجنة التنفيذية وقف التنسيق الأمني وكذلك تحديد مهمة السلطة والانتقال الى بناء مؤسسات الدولة ، والطلب من المجتمع الدولي خاصة تلك الدول التي لازالت مترددة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية واعتبارها دولة تحت الاحتلال , وهكذا كانت القرارات تؤسس في جوهرها بداية لمرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة ,
القرارت كانت في صياغتها الظاهرية قوية وتتناسب مع معطيات الأمر الواقع ورد فعل طبيعي لكل تلك الإجراءات ولا يمكن استيعاب قرارات أكثر من ذلك لأن السلطة ليست في وارد إعلان الحرب أو حل السلطة ..
ومع ذلك فإن تنفيذ تلك القرارات سيصطدم في طبيعة السياسة العامة للسلطة التي لازالت تؤمن بالخيار السياسي العام للخروج من هذه الأزمة والضغط على الولايات المتحدة لتفسير موقفها بما يتناسب مع المواقف الأمريكية السابقة والعودة للمسار التفاوضي مهما طال زمنه ، ولذلك القيادة السياسة تبحث عن البدائل الدولية للقيام بهذا الدور مع إقرارها سلفا أنه لا يوجد طرف دولي يملك القوة لتجاهل الدور الأمريكي في هذا الملف ، والكيان الإسرائيلي لن يقبل بذلك .. فكيف يمكن تنفيذ تلك القرارات في ظل استمرار هذه السياسة ؟؟